پس تعارض هست و بايد بگوييم كه در استصحاب تعليقى در موضوع تعارض هست و در استصحاب تعليقى در حكم تعارض نيست . در اينجا اشكال ديگرى پيش مىآيد و آن اين كه آقايان در موضوعات اصل تعارض را انكار مىكنند و اگر قائل شويم كه اين دو اصل تعارض مىكنند ، اصالة الطهاره به طهارت لباس حكم مىكند با اينكه با استصحاب نجاست به نجاست حكم كنند و آن اصل را جارى نمىدانند مىخواهم اين را بگويم كه استصحاب تعليقى در موضوعات كه قطعاً جارى نيست به همين بيان بايد بگوييم كه ادله اصلًا از تعليقات حتى در احكام مجعوله انصراف دارد ، يا بايد بگوييم كه در هر دو جريان دارد گرچه در يك جا تعارض باشد كه به اصل ثالث مراجعه مىكنيم و در يك جا تعارض نباشد . آقايان اين را نمىگويند و مسلم است كه معارضه قائل نيستند . پس بايد گفت كه ادله انصراف دارند همانطور كه بسيارى مانند صاحب رياض گفته‌اند . نتيجه بحث : اگر استصحاب تعليقى را جارى ندانستيم مانند سيد مجاهد و پدر ايشان و به نظر ما هم در جريان آن اشكالى بود در مورد بحث كه نمىدانيم خلوت به اجنبيه موجب استقرار مهر مىشود يا نه مقتضاى قاعده استقرار است چون شك داريم آيا اطلاقى كه بعد از خلوت محقق مىشود موجب مىشود كه نصف مهر از كل مهرى كه با عقد ملك زوجه شده بود از ملك او خارج شود استصحاب تنجيزى مىگويد خارج نمىشود و اگر قائل شديم استصحاب تعليقى حكومت دارد بايد بگوييم قبل از خلوت طلاق منصف بود بعد از خلوت نيز طلاق منصف است ، در نتيجه با خلوت مهريه استقرار پيدا نمىكند و استقرار فقط با دخول است و اگر بين استصحاب تعليقى و تنجيزى تعارض قائل شديم گاهى نتيجه مطابق استصحاب تعليقى و گاهى مطابق استصحاب تنجيزى و گاهى بايد به سراغ اصل ديگر رفت